شناسهٔ خبر: 184091 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

توضیحات رئیس مجلس در خصوص ابعاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار همراهی دولت و مجلس در جریان رسیدگی به احکام لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق مجلس شد و گفت: لایحه بودجه در رشد اقتصادی، تورم و نرخ سود بانک‌ها ابهامات و اشکالاتی داشته و با برنامه هفتم نیز مغایرت‌هایی دارد.

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، با بیان اینکه بارها تأکید کرده بودم که باید بدانیم این بودجه، اول بودجه اقتصاد و زندگی مردم و بعد بودجه دولت است، گفت: از این رو تصور نکنید این لایحه، بودجه دولت است بلکه زندگی مردم اینجاست و دولت و مجلس باید زندگی و رفاه مردم و کاهش فشار به مردم را اولویت نخست قرار دهند.

شفافیت، جامعیت و عدم بیش‌برآوردی در بودجه از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۴/ ابهام در رشد اقتصادی، نرخ تورم و سود بانک‌ها

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: ما از برخی اقدامات دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مثل شفافیت بودجه، جامعیت و یکپارچگی بودجه، عدم بیش‌برآوردی در بودجه، اصلاحات تدریجی بودجه، تعیین تکلیف اعدادی که مشخص نبود در بودجه چیست را از ویژگی های خوب بودجه شما می دانیم و تشکر و تقدیر می کنیم.

وی افزود: اما اکنون بر اساس قانون برنامه، واقعا ابهاماتی نسبت به رشد اقتصادی وجود دارد. در رابطه با تورم و نرخ سود بانک ها نیز اشکالاتی وجود دارد. اینها موضوعات مهم کلیدی ما است لذا لایحه بودجه در تطبیق و عدم مغایرت با برنامه هفتم دچار مشکلاتی است.

برداشت ۲۸ درصدی دولت از صندوق توسعه ملی در ابتدای سال با استجازه از رهبری

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: این نکات را مطالعه شده‌ و دقیق می گویم. مرکز پژوهش های مجلس، رؤسای کمیسیون ها، هیأت رئیسه تلفیق و دوستان کارشناس در این خصوص اظهار نظر کرده و این نکات، جمع بندی این بحث ها است و جمع بندی فردی من نیست.

رئیس قوه مقننه در خصوص اعتباری که قرار شد دولت از صندوق توسعه ملی با اجازه رهبری استقراض کند، اظهار داشت: برخی دوستان اشاره کردند و از بنده هم نظر خواسته شد که ۲۸ درصد امسال دولت به جای اینکه وسط سال با اجازه حضرت آقا از صندوق توسعه ملی برداشت شود، الان در بودجه بدهند و من هم با دولت در این خصوص موافق و هم نظر بودم که الان بیاید و حضرت آقا هم لطف کردند و این اقدام اتفاق افتاد.

بودجه عمرانی دولت در سال ۱۴۰۴ عملا همان بودجه ۱۴۰۳ است/ ضرورت همراهی دولت و مجلس در بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق

وی همچنین با اشاره به یکپارچه سازی و شفاف سازی بودجه عنوان کرد: علیرغم اینکه این اتفاقات افتاده، با نگاه کلی به بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ می بینیم که امروز عملا همه بودجه های عمرانی ۱۴۰۳ برای ۱۴۰۴ همه به بخش هزینه ها رفته است و فقط از آن ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری که در ردیف عمرانی ۱۴۰۴ تسعیر شده و به صورت کلی حدود ۵۰۰ یا ۵۵۰ همت می شود، به بودجه عمرانی آمده و این موضوعی نیست که ما مجددا جایی به دنبال اعتبارات دولت در بخش هزینه ها باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارات خود با بیان اینکه اعتقاد من این است و شما هم در صحبت های خود اشاره کردید و شخصا حتما این را می پسندم که شما این اشکالات را وارد بدانید و بعد دولت هم همراه باشد و با یکدیگر این اشکالات را در کمیسیون تلفیق برطرف کنید، گفت: بعد از آن، با هم بحث شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت و مجمع را داریم که دولت و مجلس یکپارچه آنها را حل می کند؛ اگر واقعا این را قبول داشته باشید، مجلس بر اساس آن تصمیم گیری کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه: آمادگی کامل دولت برای تعامل با مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴/ این لایحه رشد نقدینگی را کنترل می‌کند

سیدحمید پورمحمدی در پاسخ به تذکرات رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۴ یک پیشنهاد بوده و آن چیزی که بیرون می آید قانون است و ما آمادگی کامل داریم که با مجلس تعامل کنیم و تمام توان خود را روی هم می گذاریم تا بهترین سرنوشت را برای کشور رقم بزنیم، بنابراین من کاملا خدمت شما هستم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره ارقام بودجه تصریح کرد: اگرچه تکلیف ما نبود، یک کتاب تحت عنوان گزارش اقتصادی تهیه و تقدیم شما شد و خواهش می کنم آن را مطالعه کنید که اطلاعات جامعی درباره اقتصاد دنیا و ایران داده شده و بحث شده اگر این لایحه اجرا شود، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی چه می شود.

معاون رئیس جمهور در پایان با بیان اینکه با استمرار وضع موجود، رشد اقتصادی ما ۲.۵ درصد خواهد بود در حالی که با اجرای این لایحه ۴.۴ درصد خواهد شد، عنوان کرد: این لایحه رشد نقدینگی را کنترل می کند یعنی ۲۹.۵ درصد به ۲۶.۵ درصد، نرخ تورم از ۳۳ درصد به ۳۰.۲ درصد و صادرات از ۶۵ میلیارد دلار به ۷۷ میلیارد دلار خواهد رسید. بنابراین ما تمام این موضوعات را لحاظ کرده ایم و کاملا آمده تعامل با مجلس هستیم./

نظر شما